مسؤول أممي: لا ينبغي انتظار رفع العقوبات من أجل بدء تعافي سوريا

شدّد عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على ضرورة الشروع في عملية التعافي الاقتصادي في سوريا دون ربطها برفع العقوبات الغربية المفروضة منذ عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، وأكد أن التعافي لا يحتمل التأجيل.

اعتبر الدردري في مقابلة نشرتها وكالة فرانس برس، السبت، أن العقوبات تُعد من أبرز التحديات التي تواجه السلطات السورية الجديدة بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع.

وأوضح أن تلك العقوبات تعوق بشكل مباشر جهود البناء وإعادة الإعمار، في بلد أنهكته حرب دامت 14 عاماً وتسببت في دمار واسع لاقتصاده.

العمل بالتوازي مع العقوبات

قال المسؤول الأممي إن انتظار رفع العقوبات لن يُجدي نفعاً، داعياً إلى العمل بالتوازي بين السعي إلى رفع القيود الاقتصادية والبدء بخطط واضحة للتعافي.

وأضاف: "عندما تتاح الخطة الواضحة والأولويات المحددة، سيتمكن المجتمع الدولي من ضخ التمويل بمجرد رفع العقوبات".

وكانت السلطات السورية الجديدة جددت مطالبتها برفع العقوبات المفروضة منذ عهد الأسد لإنقاذ الاقتصاد، فيما لم تُبدِ القوى الغربية استعداداً لتوسيع تخفيف العقوبات قبل اختبار جدية السلطة الانتقالية في ملفات متعددة، أبرزها مكافحة "الإرهاب"، وحماية حقوق الإنسان، وضمان حقوق الأقليات.

تحذيرات من عقود ضائعة

حذّر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فبراير الماضي، من أن سوريا، في ظل معدلات النمو الحالية، لن تتمكن من استعادة مستوى الناتج المحلي الإجمالي لما قبل النزاع قبل عام 2080، أي بعد أكثر من خمسة عقود.

وقدّر التقرير خسائر الناتج المحلي السوري منذ عام 2011 بنحو 800 مليار دولار، مشيراً إلى أن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون تحت خط الفقر، وواحد من كل أربعة يعاني البطالة، في حين تراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من نصف ما كان عليه في عام 2011.

وكشف التقرير الأممي عن تدهور مؤشر التنمية البشرية في سوريا إلى مستوى أقل مما كان عليه عام 1990، في إشارة إلى ضياع أكثر من 30 عاماً من التقدم التنموي بسبب الحرب المستمرة.

وصف الدردري الفجوة بين ما كان يفترض أن يكون عليه الاقتصاد السوري في عام 2025 وبين واقعه الحالي بأنها "الخسارة الكبرى"، قائلاً: "كان من المفترض أن يصل الناتج المحلي إلى 125 مليار دولار في 2025، مقارنة بـ62 ملياراً عام 2010، في حين لا يتجاوز اليوم 30 مليار دولار".

أزمة اقتصادية

تعاني سوريا أزمة اقتصادية خانقة تُعد من بين الأسوأ في تاريخها الحديث، تعود جذورها إلى النزاع المسلح الذي اندلع عام 2011، وأدى إلى دمار واسع في البنية التحتية، ونزوح ملايين السوريين، وتوقف الإنتاج في قطاعات حيوية، وزادت العقوبات الغربية المفروضة منذ عهد النظام السابق من تعقيد الوضع الاقتصادي، إذ قيّدت وصول التمويل والتجارة والاستثمارات.

وشهدت البلاد انهياراً في قيمة العملة المحلية، وارتفاعاً هائلاً في أسعار المواد الأساسية، إلى جانب نقص حاد في الوقود والكهرباء والسلع الغذائية.

وتفاقمت الأزمة مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر، إذ تشير تقديرات أممية إلى أن أكثر من 90% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، فيما يشهد الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً غير مسبوق، وسط تحديات مستمرة في جذب الاستثمارات والتمويل الدولي.